تجديد حبس الضابط المعتدي على محامي المحلة 15 يومًا على ذمة التحقيقات
أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس ضابط المحلة المعتدي على محامي ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الواقعة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بحبس الملازم أول “ع أ”، المتهم بضرب محام بالمحلة الكبرى، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما كلف بضبطه وإحضاره.
وأوضح بيان النائب العام، أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل الواقعة والتى بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس الأول من الشهر الجاري.
وتابع البيان: “حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة النجدة بشارع الحنفي، بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الإنصراف من المكان ولعدم إنصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما تطورت إلى اشتباك بالأيدي، حيث أنهال الضابط خلاله وعددًا من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فاحدثوا به إصابات بالغة ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى”.
وزير الداخلية يوقف الضابط المتهم بالتعدى على محامي المحلة.. وسامح عاشور يخاطب النيابة للقبض عليه (بيان)
وذكر البيان: “وهناك أنزلوه فابصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحرر محضر بالواقعة كان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله”.
وأضاف: “واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليه وشهادة المحامي الذى شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجنى عليه واحتجازه دون وجه حق واستعمال القسوة معه وأمرت بحبسه 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات”.
واختُتم البيان: “وقد سارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة التسجيلات الآت المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه وضربت أجلا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي كما طلبت بيانا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات الآت المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة”.
