لتجنب تداعيات السيول.. “الغرف التجارية” يشكل غرفة عمليات لمتابعة حالة السوق بالمحافظات
أعلن المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة السوق بالمحافظات بشكل يومي، من أجل الحفاظ علي التوازن به والسعي إلى توافر السلع لضبط الأسعار في ظل حالة المناخ والسيول التي شهدها الشارع، أمس الثلاثاء، من أجل الحفاظ على توافر السلع واستكمال مبادرة التجار لخفض الأسعار لدعم المواطنين.
وشدد العربي، علي أن دور التجار المجتمعي في دعم المواطنين يزداد بشكل واضح، خاصة اثناء أي أحداث تطرأ على الشارع المجتمعي، ورغم صعوبة الطقس إلا أن التجار لديهم الإصرار الكبير علي استمرار فتح محلاتهم لتلبية متطلبات المواطنين والمساهمة مع الحكومة، التي تكثف أيضًا من مجهوداتها لرفع المعاناة عنهم.
وأشاد، بدور الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية بالحفاظ علي ضبط السوق ومساندة المواطنين بإطلاق مبادرة لخفض الأسعار من خلال تنوع طرق هذه المبادرة، سواء من خلال التنازل عن جزء من هامش الربح، أو إقامة معارض لبيع السلع بأسعار الجملة، أو بعمل عروض علي السلع المهم، كما أن مثل هذه المبادرات وخفض الأسعار تساهم في تنشيط المبيعات وبذلك يكون التجار أيضًا قد استفادوا منها.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف، ن الغرف التجارية بالمحافظات تتابع لحظة بلحظة تداعيات السيول علي منتسبيها في مختلف القطاعات، وستعد كل غرفة علي حده تقارير حول هذا الشان لرفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد.
ولفت العربي، إلى أنه سيكلف رسميًا بدء من غدًا الخميس، مجلس إدارة كل غرفة بالتعاون مع الجهات المعنية، بحصر الأضرار الناجمة عن هذه السيول فيما يتعلق بمنتسبيها في القطاعات المختلفة، ووضع مقترحاتها حول سبل تعويض المتضررين ورفعها إلى الاتحاد، لمناقشتها بشكل موسع وقانوني.
وأكد المهندس ابراهيم العربي، أنه من ضمن المقترحات التي تم عرضها عليه من التجار، أن يتم خصم تعويض متضرري كل غرفة من الاحتياطي الخاص بها، ولذلك ستكون كل غرفة منوطة بحصر وافي ودقيق عن متضرريها وتحديد المبالغ المالية لتعويض المتضررين المستحقين فعليًا، وبعد انتهاء الغرف التجارية بالمحافظات من أعمالها، سيتم رفع الأمر إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، المنوطة بإصدار قرار الخصم من الاحتياطي النقدي للغرف التجارية، لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
