لتشجيع الكشف عن الممارسات الاحتكارية.. “حماية المنافسة” يُصدر إرشاداته بشأن “سياسة الإعفاء الكلي”
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعةً من الإرشادات بشأن سياسة الإعفاء الكلي الواردة في المادة (26) من قانون حماية المنافسة، والمعروفة دوليًا باسم Leniency Policy، والتي تهدف إلى تشجيع الأشخاص للتعاون مع الجهاز؛ للكشف عن الاتفاقات الأفقية الضارة بالمنافسة.
كما تهدف تلك الإرشادات إلى بيان سياسة الجهاز في تطبيق المادة (26) من قانون حماية المنافسة، والتي تهدف إلى إعفاء الأشخاص المخالفين من العقوبة المقررة إذا تعاونوا مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للكشف عن الاتفاقات الأفقية الضارة بالمنافسة والمجرمة في المادة (6) من القانون، وذلك لأول مَنْ بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بوقوع مخالفة للمادة (6) من القانون، وقام بإمداده بالمستندات والمعلومات اللازمة للكشف عنها وإثبات أركانها (الإعفاء الكلي).
5 آلاف مزارع بقرية الياسمين أضرهم الاحتكار: الإقطاع عاد من جديد بتحكم المصانع في الأسعار
ويُضم كُتيب الإرشادات مجموعة الأحكام الموضوعية لسياسة الإعفاء الكلي من حيث الأشخاص المستفيدين من الإعفاء، وتوضيح للشروط الواجب توافرها لقبول طلب الإعفاء، والتزامات التعاون على طالب الإعفاء، والضوابط الخاصة على الجهاز وعلى طالب الإعفاء بشأن سرية المعلومات والبيانات. كما تضم كذلك الأحكام الإجرائية لسياسة الإعفاء الكلي من تقديم الطلب الرسمي، وتقديم طلب الحجز، واستفسارات ما قبل تقديم الطلب الرسمي وطلب الحجز، وسير الإجراءات وخطاب الموافقة النهائية. وسياسة الإعفاء فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
في ثاني حلقات برنامج “الإمام الطيب”: الاحتكار في زمن الأوبئة أشد حرمة من الظروف العادية
الجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من سياسة الإعفاء عن الأفعال التي تُرتكب خارج جمهورية مصر العربية؛ لأن الاتفاقات الأفقية التي تتم خارج مصر، وتؤثر على السوق المصري تقع تحت طائلة قانون حماية المنافسة المصري، وفقًا لنص المادة (5) من القانون.
ولضمان الاستفادة من تلك الإرشادات، قام الجهاز بإصدار أبرز الأسئلة والأجوبة للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات في هذا الشأن، وذلك في إطار السياسة العامة للجهاز في خلق وتنمية الوعي بقواعد المنافسة الحرة ونشر ثقافة المنافسة.
