الحكومة تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا”، وعدم التراخي في الالتزام بها، للحفاظ على ما تحقق من معدلات منخفضة خلال الفترة الماضية، وسعيًا لتحجيم الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما أننا مقبلون على فترة دخول المدارس والجامعات.

“الاستغاثات الطبية” بمجلس الوزراء تستجيب لطلب أم بعلاج ابنها من “الهيموفيليا”

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم اتخاذ عدة قرارات في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فيما يخص جائحة كورونا، منها الإبقاء على عمل مستشفيات العزل بطاقتها حتى بداية سبتمبر، على أن يتم إعادة النظر في هذا الأمر مرة أخرى، مشيراً إلى أنه تم أيضاً وضع خطة للتعامل مع احتمالات ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار أن القرارات شملت كذلك أن يتم تدريب الأطباء، مع إعداد كوادر كصف ثانٍ وثالث، وتم الاتفاق على توثيق الخبرات الماضية وتجارب التعامل مع مرض فيروس كورونا في الفترة الماضية، خاصة في الحالات الحرجة التي تم شفاؤها، حتى يتم الاستفادة منها، ونعلم بها أجيالا جديدة.

متحدث “التعليم العالي”: لم نَقُلْ إننا توصلنا لعلاج جديد لفيروس كورونا

كما لفت وزير التعليم العالي إلى اتخاذ قرار في اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعودة العمل تدريجياً لقائمة العمليات المختلفة في المستشفيات الجامعية، وكذا عودة العيادات الخارجية لعملها المعتاد.

ومن جهتها، أشارت وزيرة الصحة إلى تشكيل لجنة قومية للإشراف على الأبحاث السريرية للقاحات المنتجة لفيروس كورونا المستجد COVID-19، ورفع تقرير بشكل دوري تمهيدًا للعرض على المجموعة الطبية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لافتة أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل، إلى جانب ممثلين عن الخدمات الطبية للقوات المسلحة المصرية، وممثل عن هيئة الدواء المصرية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها لدى عودة المدارس والجامعات، أوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم دراسة عدة مقترحات وبدائل للاختيار من بينها، لافتة إلى أنه سيتم بحث ذلك مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، على أن يتم عرض ما تم التوصل إليه من مناقشات على اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، أكدت زايد على استمرار صرف العلاج للمخالطين والعزل المنزلي، مشيرة إلى أنه تم صرف 190.177 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية، منها 143.48 حقيبة وقائية للمخالطين من الكبار، و46.697 حقيبة وقائية للمخالطين من الأطفال.

وقال رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد: ” تم الاستعداد بصورة كاملة لاحتمالات وجود موجة ثانية، سواء بتوفير الأجهزة أو المستلزمات الطبية، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن”