تعرف على الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء

يبحث كثير من المصريون بشكل مستمر عن الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يحظى باهتمام واسع من ملايين المصريين، في إطار حرصهم على إتمام إجراءات المصالحة في المباني المخالفة قبل انتهاء المهلة المحددة، والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، وأكدت الحكومة أنه لن يتم مدها لفترة أخرى، ويناشد المسؤولون في الدولة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا تتعرض المباني المخالفة المملوكة لهم للإزالة بعد انتهاء المهلة المحددة، فيما تواصل سلطات الدولة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إزالة المباني المبنية المخالفة والمبنية على أراضي مملوكة للدولة.

الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء

ويأتي على رأس الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الجمعة، هو تأكيد الحكومة المصرية، من خلال بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم وجود اتجاه لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء، ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأكد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء،  أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، والمدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، وشدد مجلس الوزراء، على أنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.

إنشاء وحدات لمتابعة مخالفات المباني

ويتضمن الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء، إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، وتعمل هذه الوحدات  الجديدة على تمكين الدولة من رصد أي بناء مخالف، وتجري دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفوري معها، مع دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع في الإبلاغ عن المخالفة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة وإزالتها على الفور.

تقديم طلبات التصالح

وفي ذات السياق طالب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المدة التي حددتها الحكومة بنهاية سبتمبر الجاري، حيث أن قانون التصالح في مخالفات البناء (رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020) قانون مؤقت ومحدد المدة، وليس سندًا للرجوع إليه بعد إنتهاء المدة التي حددتها الدولة للتصالح، وهناك سيناريوهات للتعامل مع حالات البناء المخالفة التي لم تقدم طلب للتصالح ومنها حالات إزالة للوحدات المخالفة، ًوأيضا هناك حالات مخالفة يمكن قطع المرافق والخدمات تدريجيًا عنها في حال عدم تصالح أصحابها.

أقرأ أيضًا: تعليق جديد من الحكومة بشأن مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء