من 2005 لـ 2018.. التخطيط: أكثر الدين العام في الدول العربية تركز في الدين المحلي
افتتح الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، احتفالية إطلاق الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، بحضور الدكتور علاء الدين زهران رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، مستشار هيئة التحرير ورئيس الجلسة.
وقال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية يناقش قضية تنموية محورية وهي: مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة، موضحًا أن قضية المديونية ترتبط بالقضية الأشمل والأعم وهي قضية التنمية بأبعادها المختلفة خصوصًا فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لمشروعات وبرامج التنمية، متابعًا أنه كما هو معلوم عادة ما تلجأ الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للاستدانة كأحد المصادر لتمويل عملية التنمية لعدم كفاية المدخرات المحلية في مقابل الاحتياجات المتزايدة من متطلبات الاستثمار والانفاق العام.
وفيما يتعلق بالهيكل النسبي للدين، أشار كمالي إلى أنه يتضح أن الجانب الأكبر من قيمة الدين العام في الدول العربية على مدار الفترة من 2005 وحتى 2018 يتركز في الدين المحلي، الذي أخذت نسبته لإجمالي الدين في الارتفاع لترتفع من 60.8% عام 2005 إلى 79.5% عام 2015 إلى أن تراجعت نسبيًًا إلى نحو 73.6% عام 2018.
وأضاف كمالي أن الإطار الدولي للمديونية يشير إلى تطورها على المستوى العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية وحتى عام 2019، حيث تزايد حجم المديونية العالمية على مستوى القطاعات الاقتصادية كافة خلال العقد الأخير لتسجل 255 تريليون دولار بما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام ذاته.
وأشار كمالي إلى إطلاق مصر للسندات الخضراء كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتنويع مصادر التمويل واتساقًا مع توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر خصوصًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادمCOP27.
