بعد قليل.. الشيوخ يستكمل مناقشات قانون التأمين الموحد
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلسته العامة، بعد قليل، وذلك من أجل استكمال مناقشة القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بشأن إصدار قانون التأمين العام الموحد، بعد أن انتهى المجلس من مناقشة 82 مادة منه، قبيل إعلان رفع أعمال جلسته العامة أمس.
موعد خروج قانون التأمين الموحد
ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
الجدير بالذكر أن قانون التأمين الموحد الجديد، قد كشف أن لمجلس إدارة الهيئة؛ اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري، وفقًا لما يعده من دراسات فنية مُتخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرارا من مجلس الوزراء.
وأوضح قانون التأمين الموحد، الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4- التأمين على طلاب مدارس مصر (التعليم ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستدیم
