أول سؤال برلماني للحكومة عن تداعيات قرار تخفيض قيمة الجنيه
تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه، متساءًلا عن إجراءات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأشار البياضي، خلال سؤاله المعروض على البرلمان، إلى أن المواطنين المصريين يعيشون مع الأزمة الاقتصادية الحالية والقرارات الأخيرة الخاصة بالبنك المركزي، في وضع شديد الصعوبة على الجميع، لا سيما على الطبقة الوسطى وعلى الفئات الأكثر فقرًا، مؤكدًا أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي لوضع قاسي للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو حول خط الفقر.
تداعيات تخفيض قيمة الجنيه
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على ضوء ذلك، توجه بالسؤال عن إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة في الموازنة المقبلة لتخفيف حدة الأثر التضخمي؟، وهل سيتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي؟، وما هي برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟.
وفي وقت سابق، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي له، أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارات مهمة، متعلقة بالسياسة النقدية، وأسعار الفائدة والصرف، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جيدة جدًا، وقوية، وكان لها ردود أفعال دولية إيجابية جدًا.
وأوضح عامر أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة، لافتًا إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لا بد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا
