قانون التأمين الموحد على مائدة اقتصادية النواب بعد رفع جلسات المجلس اليوم
تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، برئاسة النائب أحمد سمير، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس.
وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية، نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.
قانون التأمين الموحد
ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي والتنظيمي، بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.
وكانت قد وجهت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، دعوة إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك من أجل حضور اجتماع اللجنة، أمس.
ويأتي طلب لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك في ظل، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد 40 اتفاقية قرض مبرمة بينهما في ضوء اعتزام البنك الدولي تعديل سعر الفائدة الحالي، واستبداله بمعدل جديد، الموقع في القاهرة بتاريخ 3/3/2022.
