بعد رفع الفائدة.. هل تطرح البنوك شهادات استثمار أعلى من الـ 17.25%؟
أقدمت البنوك الحكومية الثلاثة على طرح شهادات استثمار بعائد قيمته 17.25% هو الأعلى في السوق المصرفي المصري، وذلك عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، وهو الأمر الذي فسرته البنوك والخبراء المصرفيون بأنه ضروري للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة التضخم الذي يواصل الارتفاع.
إصدار شهادات جديدة
وسجل التضخم الأساسي للبنك المركزي على أساس سنوي في ديسمبر الماضي نحو 18%، فيما بلغ 15% لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويرى الخبراء أن معدل التضخم المرتفع قد يدفع البنوك الحكومية إلى إصدار شهادات جديدة خلال الأيام المقبلة بعائد مرتفع ومدد قصيرة قد يكون الأكبر في السوق المصرفي لموجهة تأكل قيمة الجنيه ومواجهة التضخم.
هاني جنينه الخبير الاقتصادي والمصرفي، قال إن شهادة الـ 17.25% ستعوض قليلا المودعين عن معدلات التضخم المرتفعة وأتوقع أن تتجه البنوك لطرح شهادات أعلي لمدة أقصر.
واقترح جنينه في تصريح لـ القاهرة 24، أن يتم طرح شهادات استثمار لمده عام بأسعار فائدة مرتفعة، شرط أن يقتصر الاستثمار في هذه الشهادات على الأفراد الذين يبيعون ما لديهم من دولار للبنوك.
شهادات استثمار بقيمة أعلى من الحالية
وتوقع مصدر مصرفي رفض ذكر أسمه أن تصدر البنوك الحكومية شهادات استثمار بقيمة أعلى من القيمة التي أعلنتها أول أمس والتي وصلت إلى 17.25% كأعلى قيمة في الوقت الحالي.
وأرجع أسباب توقعه بإصدار شهادات استثمار جديدة، إلى أن معدل التضخم سيواصل الارتفاع ويتخطى الـ 18% الشهر المقبل، ومن ثم الدخل الحقيقي سيكون أكبر من الصفر، خاصة للعملاء الذين يربطون ودائع بقيمة 14% في حين سيصل التضخم الى 18% أو 14.5% فبتالي سيحققون خسائر.
وأشار في تصريح خاص لـ القاهرة 24، الى أن شهادات الاستثمار التي تم طرحها أول أمس بقيمة 17.25% هدفها مواجهة التضخم إلا أنها تواجه مشكلة، حيث أن العملاء الذين اشتروا شهادات بقيمة 18% و15% يتبقى لديهم فترات استحقاق، ومن ثم المودعين الجدد الذين سيشترون شهادات بقيمة 17.25% سيحصلون على عائد سنوي لا يتناسب مع طبيعة المصريين الذين يريدون عائد شهري، ومن ثم أصدرت البنوك الحكومية الثلاثة مصر والأهلي والقاهرة شهادات بقيمة 16.25% و16.5% لمدة شهر وثلاثة شهور.
وتوقع أن تطرح البنوك شهادات بقيمة مرتفعة سواء أن تقوم بطرح وتجديد الشهادات ذات العائد 18% أو تصدر شهادات جديدة بعائد 19%.
يري المصدر المصرفي، أن رفع الفائدة مع تحرير سعر الصرف يهدف الى مواجهة التضخم وجذب تحويلات المصريين في الخارج،وجذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، والذي من المتوقع أن يتدفق على السوق المصري خلال الفترة المقبلة ومن ثم يحدث استقرار في السوق المصرفي لصالح الجنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى استمرار الركود، مما سينتج عنه تقليل عمليات الاستيراد خاصة وأن سعر الدولار مرتفع ومن ثم استيراد البضائع بهذا السعر.
