وكيل دينية النواب: نناقش مشروع قانون لتجريم الفتوى من غير المختص.. ولن يفتي بالإعلام إلا متخصص
قال النائب أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم الفتوى لغير المختص، موجود في اللجنة بشكل كامل، ومن المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة، ومن الممكن صدوره في دور الانعقاد الحالي في مجلس النواب.
العبد: لن يفتي بالإعلام إلا متخصص
وأضاف العبد خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن من أبرز المواد داخل مشروع قانون تجريم الفتوى ألا يتقدم للمنابر لتقديم الخطبة، إلا من كان متخصصا ويكون دقيقا في المعلومات.
وتابع: لن يفتي أحد في الإعلام إلا إذا كان متخصصا تخصصا دقيقا، لافتا إلى أن الفتوى ستكون مبنية على علم بالمجتمع والظروف المحيطة بنا حتى لا يصدر فتوى غير صحيحة.
وسبق أن قال النائب محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، إن اللجنة قدمت طلبا بـ توحيد الفتوى لعدة جهات هي: وزارة الأوقاف، وهيئة كبار العلماء، والأزهر الشريف، مؤكدًا أن اللجنة ستطالب هذه الجهات بتعيين مسؤول موحد عنهم من أجل إصدار الفتوى.
وأضاف أبو هاشم، أنه قريبًا سيتم تشريع قانون تجريم الفتوى لغير المختص بالفتوى في الدين، مؤكدًا أن اللجنة طالبت الجهات المختصة بإصدار تشريع يتناسب مع فتاوى العصر الذي نعيش فيه، ليكون الشخص المفتي مؤهًلا علميًا واجتماعيًا.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الشريف، أكدا أهمية توحيد الفتوى، وذلك في آخر اجتماع بينهما، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، متابعًا: لا يجوز لأحد أن يفتي إلا إذا كان مؤهًلا لذلك، ومسموح له بالفتوى، وأن يكون من الجهات المختصة مثل الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، ووزارة الأوقاف.
